رد بلدية مورديك على التغطية التي قدمتها قناة «أومروب برابانت» حول قرية مورديك
أحاطت بلدية مورديك علماً بالتقرير الذي بثته محطة «أومروب برابانت» بتاريخ 1 مايو 2026 بشأن توسيع منطقة الميناء والمنطقة الصناعية. ويشير التقرير إلى أن الحكومة المركزية خلصت في مارس 2025 إلى أن إزالة قرية مورديك ستكون الخيار الأفضل لجميع الأطراف. إن المذكرة المذكورة الصادرة في مارس 2025 جديدة بالنسبة لنا. لكننا نقرّ بأن الدراسات الفنية تشير إلى أن التوسع في الاتجاه الشرقي (مما يعني ضرورة نقل قرية مورديك) هو الخيار الأكثر منطقية.
الثقة
نحن ندرك أن الخبر الذي تم الإعلان عنه اليوم يثير الكثير من القلق ويؤثر على ثقة السكان. نحن ندرك ذلك، ونأخذ هذه المخاوف على محمل الجد. كما أن بلدية مورديك تدرس هذه المعلومات الجديدة. وسنجري الأسبوع المقبل محادثات حول هذا الموضوع مع الحكومة المركزية وإدارة المقاطعة. وسنواصل التزامنا بالشفافية والدقة ومراعاة مصلحة سكاننا.
بلدية مورديك هي السلطة الحكومية الأقرب إلى سكانها. ولذلك، فإن جهودنا تركز دائمًا على توفير بيئة ملائمة للعيش لسكاننا. وهذا يعني أن أي توسع محتمل في منطقة الميناء والمنطقة الصناعية لا يمكن مناقشته إلا إذا تم تنفيذه بعناية وشفافية مع مراعاة البعد الإنساني.
في الخريف، تم تنظيم مسار تشاركي واسع النطاق بالتعاون مع الجهات الحكومية الأخرى، شارك فيه سكان من كلا الاتجاهين المقترحين – الشرق والجنوب الشرقي. ولم يكن السؤال المحوري في هذا السياق هو «هل يجب التوسع أم لا»، بل ما هي الآثار التي سيخلفها الاتجاهان المقترحان على سكان المنطقة، وما هي الترتيبات التي يجب اتخاذها لصالحهم في حال تم اختيار أحد الاتجاهين فعليًّا.
الخلاصة
بعد دراسة متأنية، خلصت البلدية في نوفمبر إلى أن الخيار الجنوبي الشرقي ليس خيارًا قابلاً للتطبيق. ففي هذا الاتجاه، سيتم التوسع نحو كل من قرية مورديك والمراكز السكنية زيفنبرغن وزيفنبرغشن هوك ولانغويغ. علاوة على ذلك، سيؤدي هذا إلى نظام مينائي غير منطقي يفتقر إلى الارتباط المباشر بالسكك الحديدية والممرات المائية. وبالتالي، لا يمكن ضمان جودة الحياة على المدى الطويل، كما أن التوازن بين الصناعة والطبيعة والمجتمع سيتعرض لضغوط هيكلية في عدة مراكز سكنية.
ولهذا السبب، اختارت الهيئة في اقتراح المجلس الاتجاه الشرقي باعتباره الخيار الوحيد القابل للتطبيق في المستقبل. وقد تم التأكيد على أن هذا القرار ليس نهائيًا. فقد وضع المجلس البلدي شرطًا أساسيًا يتمثل في ضمان تلبية الشروط المسبقة التي تم التوصل إليها من خلال عملية المشاركة. وهذا يعني أنه يجب توفير الوضوح والتوقعات للمواطنين على المستوى الفردي، بما في ذلك التعويض المالي المناسب. بالإضافة إلى ذلك، من الضروري اتخاذ تدابير متزامنة للحفاظ على جودة الحياة في قرية مورديك خلال السنوات المقبلة. كل هذا يتطلب تعاونًا طويل الأمد ومكثفًا بين الحكومة المركزية والمحافظة والبلدية. كما يتطلب إنشاء صندوق إقليمي بموارد كافية لضمان تنفيذ هذه الاتفاقات فعليًّا.